به گزارش ثریا، علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش براین موضوع که «بحث ما در آموزش و پرورش این است که نباید با قوانین عام کشوری اداره شود یا مورد پیگیری و نظارت قرار بگیرد است»، تاکید کرد. حتی وی خبر از پیگیری و ارائه طرحی در این راستا و برای اصلاح قانون از طرف آموزش و پرورش داد اما همچنان از سوی سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغیه هایی اعلام می شود که نشان می دهد علیرغم این احساس نیاز در آموزش و پرورش، در سازمان امور استخدامی کشور جدا دیدن فرهنگیان با همه ویژگی های شغلی که دارند و یا آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و ذی نفعان متعددی که دارد، به این راحتی ها عملیاتی نخواهد شد.
در تاریخ ۹۳/۴/۱۲ مصوبه ای با شماره ۱۷۶۱ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مدیریت سابق) تصویب شد مبنی بر اینکه اعمال مدرک تحصیلی بیش از یکبار برای کارکنان تمام دستگاه های اجرایی کشور ممنوع است.
این مصوبه طی بخشنامه شماره ۸۴۹۰۴۲ در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاه های اجرایی کشور از جمله آموزش و پرورش ابلاغ شد و این تازه آغازگر ماجرایی پیچیده در آموزش و پرورش شد که هر روز که می گذرد تبعات این تصمیم بیش از روز قبل خود را نشان می دهد به طوریکه بدون شک در صورت تداوم این نگاه و استثنا نکردن معلمان از این قانون، ۱۰ سال آینده اثرات منفی آن به چشم خواهد خورد.
نامه نگاری معلمان به نمایندگان مجلس
فرهنگیان به تازگی شروع به نگارش نامه های اعتراضی و درخواست هایی در راستای حذف این قانون در آموزش و پرورش کرده اند. آنها درخواست ها و دلایل خود را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نامه هایی تشریح کرده اند و بنا به گفته مدیران بسیاری از مناطق آموزش و پرورش، در حال حاضر مدارک تحصیلی زیادی روی میز مدیران وجود دارد که بنا بر این قانون باید به معلمان بازگشت داده شود، بدون آنکه در حکم آنها این مدارک اعمال شود.
این نامه ها به گفته فرهنگیان عموما از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حتی از سوی آموزش و پرورش با پاسخی روشن همراه نبوده است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه ها را با درج پی نوشتی مبنی بر پیگیری، به این سازمان و یا آموزش و پرورش ارجاع داده اند.
فرهنگیان معتقد هستند این ابلاغ نه تنها مخالف روح حاکم بر عرصه تعلیم و تربیت است بلکه ظلم در حق آموزگارانی است که با اعمال مدرک تحصیلی دکتری در حکمشان نیز تنها ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق آنها افزوده خواهد شد در حالیکه به نظر می رسد این قانون بیشتر به منظور جلوگیری از افزایش حقوق های میلیونی که در پی ارائه مدارک تحصیلی بی کیفیت، از سوی کارمندان برخی ارگان ها ارائه می شود، وضع شده باشد.
بخشنامهای که انگیزه معلم را برای ارتقاء دانش خود می گیرد
یکی از فرهنگیان که مدک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را ۶ ماهی است برای اعمال در حکم خود ارائه داده است و نخواست نامش ذکر شود، درباره این قانون به خبرنگار مهر گفت: معلمان کارمند بانک، کارمند مخابرات و یا هر دستگاه دیگری نیستند. معلم باید مدرک و تحصیلاتش به روز باشد. من معلم به دانش آموزانم می گویم «ز گهواره تا گور دانش بجوی» و بعد خود من نمی توانم ادامه تحصیل بدهم! در واقع این ابلاغیه انگیزه معلم را برای ارتقاء دانش می گیرد. وقتی در حکم من معلم تاثیر ادامه تحصیل دیده نشود و یا خانواده معلم احساس کند، این کار تنها وقت هدر دادن است، انگیزه ای برای من معلم باقی نمی ماند و حتما توجه کنید که اینجا بحث های مالی در درجه چندم اهمیت است.
معلمی که با مدرک فوق دیپلم جذب آموزش و پرورش شده است و ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی گرفته و مدرکش در حکمش اعمال شده است، اگر بخواهد تحصیلات خود را به روز کند و برای کارشناسی ارشد اقدام کند، به او می گویند دیگر مدرک تحصیلی ات اعمال نمی شود. ما درخواستمان این است که این بخشنامه برای فرهنگیان لغو شود. شاید دوستان تبعات این قانون به ظاهر اداری را در حوزه تعلیم و تربیت نمی دانند
وی ادامه داد: خود من ۲۰ سال سابقه کار دارم و با فوق دیپلم جذب آموزش و پرورش شدم. معلمی که با مدرک فوق دیپلم جذب آموزش و پرورش شده است و ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی گرفته و مدرکش در حکمش اعمال شده است، اگر بخواهد تحصیلات خود را به روز کند و برای کارشناسی ارشد اقدام کند، به او می گویند دیگر مدرک تحصیلی ات اعمال نمی شود. ما درخواستمان این است که این بخشنامه برای فرهنگیان لغو شود. شاید دوستان تبعات این قانون به ظاهر اداری را در حوزه تعلیم و تربیت نمی دانند.
این فرهنگی با سابقه اظهار کرد: آموزش و پرورش به این مصوبه واکنشی نشان نداده است. ادامه تحصیل یک معلم سرمایه گذاری است و نه هزینه. یک آموزگار در صورتی که مدرک دکتری ارائه دهد، نهایتا ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می شود و اگر این بار مالی را در مقابل انگیزه معلم و بازتاب ادامه تحصیل وی ببینیم، متوجه بیهوده بودن این بخشنامه خواهیم شد.
علاوه بر گفته های این معلم، با توجه به این بخشنامه دانشجو معلمانی که ورودی های سال ۹۵ به بعد هستند و در واقع از همان ابتدا با مدرک کارشناسی جذب آموزش و پرورش می شوند، تنها می توانند در ادامه مدرک کارشناسی ارشد خود را ارائه کنند تا در حکمشان اعمال شود و حال اگر فردی بخواهد تا مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد و استاد همان دانشگاه فرهنگیان شود که در آن تحصیل می کند، در واقع مدرکش اعمال نمی شود و در آینده دانشگاه فرهنگیان باید اعضای هیئت علمی خود را از میان فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر جذب کند و گویی این بخشنامه این پیام را به دانشجو معلمان می دهد که برای معلم شدن نیازی به تحصیل بیش از مقطع کارشناسی ارشد نیست!
این موضوع فارغ از این بحث است که بسیاری از معلمان که از طریق دانشسرای سابق و با مدرک دیپلم جذب آموزش و پرورش شدند و یک نوبت مدرک فوق دیپلم آنها در حکمشان اعمال شده است، حال دیگر نباید به فکر ادامه تحصیل باشند!
فارغ از نوع نگاه حاکم بر این بخشنامه برای فرهنگیان، این بخشنامه به نظر مغایر با دیگر قوانین موجود در آموزش و پرورش نیز هست. به طور مثال در حال حاضر آموزش و پرورش معلم ها را ترغیب می کند به جای ۲۴ ساعت کار به ۳۰ ساعت تدریس ساعت بپردازند و با توجه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش و محدودیت هایی که این وزارتخانه در استخدام دارد، قانون دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر معلمی مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد می تواند ۳۵ سال به عنوان معلم خدمت کند و بعد بازنشسته شود. با گذاشتن این بخشنامه نه برای معلمی که تشویق شده است ۵ سال ماندگاری بیشتر در شغل معلمی داشته باشد و نه برای اضافه ساعت ایستادن برای تدریس برای معلمان انگیزه ای نمی ماند و اینگونه مشکل کمبود نیروی انسانی همچنان دامن آموزش و پرورش را رها نمی کند.
معلمان این نوع قوانین را ظلم در حق خود می دانند. آن هم در حالیکه به طور مثال قانونی نزدیک به یک دهه پیش مصوب شد که بنا بر آن در همه دستگاه های اجرایی کشور، اگر کارکنان دولت آموزش ضمن خدمت طی کنند به ازای هزار ساعت، مدرک معادل می گیرند و در حقوق آن ها، آن مدرک معادل اعمال می شود؛ این قانون به طور نمونه امروز در بانک ها اجرا می شود ولی همین بخشنامه در آموزش و پرورش برای فرهنگیان اجرا نشد چرا که با توجه به جمعیت فرهنگیان، عدد زیادی به پرداختی آموزش و پرورش اضافه می شد.
در راستای بخشنامه مورد نظر در این گزارش، یکی از مدیران با ۲۵ سال سابقه معلمی که در یکی از استان های کشور مشغول به فعالیت است، در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از این بخشنامه گفت: من از دانشسرا و با مدرک دیپلم جذب آموزش و پرورش شدم و مدرک فوق دیپلم من در حکمم اعمال شد. بسیاری از همنسلان من نیز مدرک فوق دیپلمشان اعمال شده است و ما با اینهمه سابقه مدیریت، طبق قانون جدید آموزش و پرورش اگر مدرک کارشناسی نداشته باشیم یا باید با پست مدیریت خداحافظی کنیم و یا باید برویم دوره ای را بگذرانیم. اگر قرار است برای من مدیر تکلیف کنند که مدرک کارشناسی باید داشته باشم که من هم بنا بر همین دیدگاه برای گرفتن مدرک شروع به ادامه تحصیل کردم، دیگر اینکه بگویند مدرک شما اعمال نمی شود، مغایر با قوانین خود آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: این قانون اثرات روحی و اجتماعی هم دارد. در همین مدرسه خود بنده معلمی هست که دانش آموز همین مدرسه بوده و حالا مدرک کارشناسی ارشد هم در حکمش اعمال شده است ولی برای من امروز محدودیت وجود دارد.
طبق احکام آموزش و پرورش اگر مدرک فوق دیپلم ارائه شود رقمی معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به حقوق فرد اضافه می شود، با معدل کارشناسی رقمی معادل ۱۵۰ هزار تومان، با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در نهایت رقمی معادل ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق فرد اضافه می شود.
فرهنگیان می گویند: از آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس انتظار می رود تا این قانون را برای فرهنگیان استثنا کنند. چرا که ادامه تحصیل معلم بار مالی بر دوش دولت نیست و تماما سرمایه ای برای نظام تعلیم و تربیت کشور و به نفع دانش آموزان است.
به نظر می رسد بار دیگر باز می گردیم به همان مشکل پایه ای در آموزش و پرورش که در ابتدای بحث به آن اشاره شد؛ اینکه آموزش و پرورش از قوانین عام اداری استخدامی کشور استثنا نیست و از یک منظر معلم کارمند در نظر گرفته می شود.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.